نفى محامي عبد الفتاح مورو اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 امام المحكمة الادارية تورّط منوّبه في جريمة الإشهار السياسي في ردّه على مرافعة محامي الطاعن في الانتخابات الرئاسية سليم الرياحي.
وأكد حسب ما نقلت عنه “موزاييك” أنّ الطعن المقدم من سليم الرياحي تم لمصلحة الغير وهو الحائز على المرتبة الرابعة (عبد الكريم الزبيدي) وان القانون الانتخابي لا يمكّن من الطعن لمصلحة الغير .
وردا على اتهامه بالاشهار السياسي عبر قناة “الزيتونة” اوضح أن منوبه لا يتحمل مسؤولية أخطاء قنوات تلفزية، مشيرا إلى أن هيئة الاتصال السمعي والبصري أصدرت قرارا ضد قناة “الزيتونة” وضد قناة “الحوار التونسي” على خلفية بث حوار بطلب من الخصم (سليم الرياحي) باعترافه في تلك الحلقة.
وبخصوص تهمة شراء أصوات الناخبين لمصلحة مورو في حمام الأنف اعتبرها المحامي مجرد افتراء لا اثبات له وطالب المحكمة برفض الطعن أصلا وشكلا.
من جهته اعتبر محامي نبيل القروي محمد فوزي بن حماد أن القائم بالطعن لا يتوفر على المصلحة للقيام بالطعن باعتباره انه حائز على المرتبة قبل الأخيرة
