أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأنها تلقت مكتوب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والمتعلق بشبهة ممارسة 3 أشخاص لمهنة المحاماة بتونس بناءً على شهائد ترب وهمية والتحيل.
وانطلقت التحريات، وفق نشرية الهيئة الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، بتلقي الهيئة تبليغا مفاده ممارسة 3 أشخاص مهنة المحاماة بتونس بعد مسار دراسي مشبوه وعن طريق الإدلاء بشهائد مشكوك فيها.
وأشارت إلى أنه بمباشرة الهيئة أعمال التقصي، ثبت ترسيم الأشخاص المذكورين بجدول المحامين المباشرين بتونس رغم إقامتهم الدائمة في فرنسا. كما ثبت إدلائهم بشهائد وهمية ولاتمت للواقع بصلة للإيهام بقيامهم بتربص بمكتب محاماة بتونس.
وأكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه على إثر مراسلتها الموجهة إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تمت إحالة المعنيين بالأمر على مجلس التأديب وتقرر محوهم من جدول المحامين بصفة نهائية.
