أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس غّرة أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية كما استعرض بيانا حول الوضع الصحي العام والوضعية المالية والاقتصادية للبلاد.
وفي بداية أشغال المجلس، أوضح رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم سيخصص للنظر في عديد الملفات ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي ستنعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار وتكون حافزا لتحرير المبادرة الاقتصادية والسيطرة على مسالك التوزيع.
ولاحظ هشام مشيشي أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته السابقة عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية التي كانت ولازالت ركيزة التنمية والاستقرار للبلاد، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم.
وأوضح رئيس الحكومة أن مكافحة الفساد تُصاغ عبر المؤسسات والقوانين والتشريعات وليس عبر التجاذب وتسجيل النقاط السياسية مبرزا أن المقاربة الحكومية للفصل 96 من المجلّة الجزائية تستوجب الوقوف أمام كلّ من يتعمّد الإساءة للإدارة واستغلالها.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية بعد تعديلها وفقا للملاحظات المثارة في مداولات المجلس:
I.مشاريع القوانين:
1) مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 منالمجلة الجزائية.
2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمشروع مجابهة كوفيد – 19.
4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
5) مشروع قانون يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية.
II.مشاريع الأوامر الحكومية:
1) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة.
2) مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
3) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات.
4) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة “أورونج تونس”.
5) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
6) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
7) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 05 أوت 2014 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها.
8) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
9) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين.
10) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
11) مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها “إدارتي”.
12) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
13) مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.
14) مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
15) مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدّة صلوحيتها وطريقة سحبها.
16) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحرّ المعمّق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
