يعقد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس 8 جويلية 2021 اجتماعا وزاريا طارئا للنظر في قانون الطوارئ الصحية وفق ما أكده مصدر حكومي لبيزنس نيوز، و هو قانون سبق و ان تم الإعلان عليه يوم 31 ماي الماضي وهو قانون يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم على غرار فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية ، وتتراوح هذه العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
سيمكن قانون الطوارئ أيضا من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها
بالإضافة الى اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية .
