حذر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من “مغبّة السماح تحت أي شكل بتواجد قوات أجنبية على الأراضي التونسية”ودعا “جميع القوى الوطنية إلى التجند واليقظة لمواجهة أي قرار قد يسهّل لبعض القوى الامبريالية استغلال الأراضي التونسية للتدخل في الشأن الليبي”.
وطالب المجلس في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة 5 جوان 2020 نشره بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” “السلطات التونسية برفض أي اصطفاف والالتزام بموقف موحد رافض للتدخل الأجنبي بليبيا والتمسك بالحل السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنية للشعب الليبي”.
واعتبر أن “الصراع الدائر بالشقيقة ليبيا لا يخدم في شيء مصالح الشعب الليبي “معبرا “عن رفضه أي تدخل أجنبي فيها أو غيرها من دول العالم و”اعتبار ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنية الليبية ” داعيا إلى وجوب فرض حل ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه ايقاف النزاع المسلح.
وسجل المجلس “قلقه الشديد من احتدام الاقتتال وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء داعيا إلى حماية المدنيين وعدم استغلالهم كدروع بشرية أو وقودا لهذه الحرب التي تتحكم في خيوطها القوي الامبريالية والاستعمارية التي تسعى إلى نهب الثروات الطبيعية وبهدف تقاسم مواقع النفوذ”.
وندد “بالممارسات العنصرية ضد الأمريكيين من أصول افريقية” داعيا إلى ” التصدي لتنامي هذه الظاهرة وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على القضاء على الميز العنصري”.
وشجب المجلس استهداف الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني بسعيه المحموم لضم أجزاء من الضفة الغربية وتقتيل أبناء الشعب الفلسطيني بالطرقات دون مبرر معتبرا ذلك جرائم ضد الانسانية يجب تتبع مرتكبيها دوليا.
