قدّمت النائب ألفة مرواني مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أمضى عليه 87 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين وأحاله مكتب مجلس النواب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كما تبدي فيه الرأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وتتكون المبادرة التشريعية من 6 أبواب و49 فصلا تعنى بمختلف العملية التجارية وكلّ أطرافها من التاجر والحريف وسلط الإشراف والمحلات ومؤسسات الوساطة الالكترونية إضافة إلى فرض كراس شروط ومعرف جبائي.
كما تمّ تخصيص قسم لحماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع متطابقة مع العرض الترويجي وكذلك حماية معطياته الشخصية وقسم للعقوبات التي يتعرض لها التاجر في حال مخالفة أحكام القانون.
