صادق مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، على 13 مشروع قانون ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وتتمثل هذه المشاريع في :
1- تنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون.
2- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
3- الترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسّسة المالية الدولية.
4- الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
5- الموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
6- الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط.
7- الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
8- الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات.
9- إحداث أرضية وطنية للحماية الاجتماعية.
10- الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016.
11- مشروع المجلة الرقمية.
12- مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
13- مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما صادق المجلس على جملة من الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية والفردية.
وأبرز رئيس الحكومة بالمناسبة، أهم محاور العمل الحكومي المنجز خلال السنوات الثلاث الفارطة متطرقا إلى مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
كما شدد الشاهد، على ضرورة الاستعداد على أفضل وجه لمواعيد التسليم والتسلم بين الحكومتين الحالية والقادمة وفق المنهجية التي تم إعدادها للغرض، مؤكدا أهمية ضمان تواصل الأداء الحكومي خلال الفترة القادمة خدمة للصالح العام وتكريسا لديمومة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى ضرورة إيلاء العناية القصوى للملفات ذات الأولوية والإيفاء بتعهدات البلاد على الصعيد الدولي.
