أكد عصام البحري مقرر لجنة المالية في البرلمان أن القرض الذي ستحصل عليه تونس من البنوك المحلية لدعم ميزانية الدولة لسنة 2023 يأتي بسبب محدودية القرض المجمع بالعملة الذي تمت تعبئته بتاريخ 16 ماي 2023 وباعتبار عدم إمكانية تعبئة الموارد الخارجية المبرمجة مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون ابرام تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها يمكن أن تؤدي الى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي.
كما يأتي ذلك لعدم قدرة تونس على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
