يقترح مجلس التحاليل الاقتصادية ميثاقا شاملا للتنافسية ومخططا للدينار وقد تعلقت هذه المقترحات الجديدة التي كشف عنها اليوم الخميس 9 ماي 2019، بمشروع ميثاق التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 2020 / 2024 ومواثيق قطاعية ومخطط للدينار والإنذار والمقترحات للتوقي من المخاطر، التي تشكلها وضعية عدد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى.
ويرجى من ميثاق التنافسية الشامل والمواثيق القطاعية 20 ان تكون مواثيق فعلية لأجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وستكون هذه المواثيق بمثابة “اطار تعاقدي يندرج ضمنه المخطط الاقتصادي 2020/ 2024 الذي سيتم إعداده ضمن رؤيا احترام أهداف التنمية المستديمة”، وفق ما اوضحه المجلس في بلاغ أصدره، الخميس.
و ترمي هذه المواثيق الى ترشيد الحوار الاقتصادي وضمان تعبئة وطنية حول الاهداف الطموحة والواقعية، التي تم تحديدها ضمن سناريو النمو الاقتصادي لتونس في افق 2024، وفق ذات المصدر.
ويعتبر المجلس ان تحقيق هذه الاهداف لا يمكن بلوغها سوى من خلال “تنفيذ سياسة اقتصادية مجددة وارادية تعتمد على الانقاذ والانعاش والتمييز الايجابي لفائدة القطاعات المنتجة وأبرز مجلس التحاليل الاقتصادية ان الاقتصاد التونسي يواجه “تحولا تاريخيا مع تهديدات خطيرة لكن، أيضا، فرص كبرى يمنحها التطور الملحوظ على مستوى الاسواق الدولية وفي ما يتعلق بمخطط الدينار الامر يتعلق بالترفيع في قيمة العملة الوطنية، التي تدحرجت الى مستويات غير مقبولة”.
ويستند المخطط على محورين اساسيين يتعلقان بتحسين اسس الاقتصاد عبر انعاش القطاعات المصدرة (الصناعة والطاقة والفسفاط) ومجموعة اجراءات موجهة الى الحد من التوقعات السلبية على الدينار وتعديل سياسة الصرف.
ودعا مجلس التحاليل الاقتصادية الى التوقي من المخاطر، التي افرزتها الوضعية الدقيقة المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى من خلال تنفيذ، بشكل عاجل، لمخططات اعادة الهيكلة ودعم ميزانياتها لضمان السير العادي للخدمات، التي توفرها.
واعرب المجلس في ما يخص المؤسسات الخاصة الكبرى أن عددا منها يشهد صعوبات مرتبطة بتدهور قيمة الدينار وتأخر الصفقات العمومية” ويقترح اصدار أمر ظرفي يسمح باستمرار نشاطها واهليتها للاستفادة من آلية إعادة الهيكلة المالية.
