وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح قتلى الكلية العسكرية التي اتهم طائرة مسيرة إماراتية بقصفها.
وطالب ناشطون ليبيون بالمسارعة لقطع تلك العلاقات، ودعوا الحكومة -بوسم #الإمارات_تقتل_الليبيين- إلى قطع العلاقة مع الجهات التي تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وغرد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، قائلا “نتعهد لجميع شهدائنا بالقصاص لهم من حكام دويلة أبو ظبي المارقة التي طالبت بقطع العلاقات معها منذ أشهر، وأجدد مطالبتي لحكومة الوفاق بالقيام بذلك فورا”.
وخاطب وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين الحكومة قائلا “اقطعوا العلاقات بمن صنع له الأجنحة وأعطاه جمر الصواريخ ليلقيه على أطفالكم وشبابكم وعوائلكم، إن كنتم تستحون وتملكون ذرة من إحساس أو وطنية”.
وورد في الحساب الرسمي للكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي أن “جريمة قصف الكلية العسكرية في طرابلس بالأمس تم بطائرة إماراتية مسيرة كما تذكر الأخبار. من حق كل إماراتي أن يسائل القيادة ما الذي يجعلنا ندعم مجرم الحرب حفتر؟ ولماذا يرسَل أبناؤنا كمرتزقة يقصفون الشرعية والأبرياء؟”.
من جانب آخر، أعلنت حكومة الوفاق الوطني موافقة مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة مغلقة الاثنين، لبحث ملف بلادها.
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الخارجية على صفحتها بموقع فيسبوك، دعت فيه إلى اتخاذ موقف حازم ضد العدوان على العاصمة طرابلس.
ونقل مراسل الجزيرة أحمد خليفة عن الناطق الرسمي باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق محمد القبلاوي قوله إن مجلس الأمن الدولي وافق على عقد الجلسة، مؤكدا أن الخارجية الليبية تطالب المجلس باتخاذ موقف حازم ضد ما سمته عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ومساء السبت، قصف طيران أجنبي داعم لقوات حفتر مقر الكلية العسكرية في طرابلس، مما أودى بحياة ثلاثين طالبا.
وقال آمر قوة الإسناد بالجيش الليبي إن طائرات إمارتية مسيرة هي التي قصفت الكلية العسكرية.
وأدانت الخارجية الليبية هذا القصف، ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتقديم حفتر ومن معه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وشددت على أنه “بهذا العمل الوحشي الجبان (قصف الكلية العسكرية) يتضح للعالم أجمع أن مليشيات حفتر لا تحارب الإرهاب كما تدعي، بل تمارس الإرهاب بعينه، وتخرق القانون الدولي الإنساني”.
