استنكرت منظمة البوصلة، “اصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها وخرقها القانون بسبب تأخرها في اصدار الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية رغم انقضاء أجالها منذ 9 اشهر”.
وحملت البوصلة في بلاغ صادر عنها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، الحكومة” كامل المسؤولية عن كل ما سبب هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة”، مشددة على “دور المجالس البلدية في الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار بقية الأوامر الحكومية لتسهيل ممارسة مهامها”.
وأكدت المنظمة أن الحكومة لم تصدر سوى 10 أوامر حكومية من أصل 38 الى حدود تاريخ 14 نوفمبر الجاري، مذكّرة بأن الفصل 385 من مجلّة الجماعات المحليّة نص على إصدارها قبل يوم 15 فيفري الجاري، مشيرة الى ان “هذه الأوامر تكتسي أهمية بالغة لما لها من تأثير مباشر على سير عمل البلديات،وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها”.
وأفادت بأنه رغم الأهمية والصبغة الاستعجالية وتعهد أعضاء من الحكومة بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني، فان الأجل انقضى ولم تلتزم الحكومة بالقانون.
