أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت مؤخرا لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وحسب المعطيات الأولية، فإنه وبناء على معلومات وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مفادها وجود شبهات تتعلق بفساد مالي واداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، فانها أذنت لاعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة وانجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا.
