أكدت النائبة مباركة عواينية ، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ الجبهة الشعبية هي أول من بادر بالاحتجاج على قانون المالية بمجلس نواب الشعب من خلال النقاشات ومن خلال التصويت بالرّفض، وذلك ليقينها من أنّ محتوى قانون المالية مجحف وسيقصم ظهور الفقراء وسيجرّ البلاد إلى الهاوية.
وأوضحت القيادية في الجبهة الشعبية أنّ مجابهة الاحتجاجات الشعبية، التي تعمّ عدّة مناطق من الجمهورية تنديدا بتداعيات قانون المالية وبقرار الزيادة في الأسعار، عبر الحلول الأمنية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا آخرها في منطقة طبربة، تدلّ على أنّ الطبقة الحاكمة لا يهمها سوى المناصب.
وبيّنت مباركة عواينية، تعليقا على حملة الاعتقالات التي تطال المحتجين والمنضوين ضمن حملة “فاش نستناو”، أنّ النظام الحاكم عوض الانتباه لأخطائه والتوجه إلى حل المشاكل الحقيقية والاستماع للناس، تعمد الهروب إلى أحضان ما وصفتهم بـ “البلطجية” قصد تشويه الاحتجاجات، معتبرة أنّ هذا السلوك هو نفس سلوك نظام بن علي، الذي ذهب إلى مزبلة التاريخ، على حدّ وصفها.
وفي هذا السياق، شدّدت زوجة الشهيد الحاج محمد البراهمي، على أنّ الأمن يدرك جيّدا هوية المجرمين والمخرّبين، الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين، ومع ذلك لا يوجد أي ارداة لإيقافهم والقبض عليهم، خصوصا وأنّ ملامحهم الإجرامية واضحة للعيان، كما أنّه ليس لهم أي فهم أو وعي أو دراية سياسية.
وأضافت محدّثتنا أنّ الشعارات المنادية بإسقاط منظومة الحكم الندائية النهضوية، تؤكد على فشل حكومة الشاهد وخياراتها في المنوال التنموي، خصوصا وأنّ الوعود التي تمّ إطلاقها لم تنفذ، ومنها بالأخص الوقوف لتونس، مرجحة في ذلك أن يتمّ التضحية بيوسف الشاهد ككبش فداء كما تمّ التضحية بالحبيب الصيد وسحب الثقة منه في أوج عطاءه.
هذا ولفتت عضوة مجلس نواب الشعب، أنّ الأغلبية البرلمانية هي مجموعة غدّارة ومن المحتمل أن يغدروا بيوسف الشاهد كما فعلوا مع سابقه، اذا لم ينخرط في منظومتهم، معربة أنّ الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يكمن في تغيير الأشخاص، إنما في تغيير المنوال التنموي المعتمد الذي اثبت فشله، على حدّ قولها.
