باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر فيما عرف بملف التجاوزات والانتدابات الوهمية بالتونيسار التى شملت الأبحاث فيها مديرين عامين سابقين واطارات بالتونيسار وافراد من عاىلة بن علي .
وباستنطاق رافع دخيل الرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية التونسية بين الفترة الممتدة بين سنتي (2001 الى حدود 2004 لاحظ أن مهمته تتمثل في انقاذ الشركة باعتبار الخسائر المادية التى كانت تعاني منها والتي عمقتها أحداث سبتمبر 2001.
وفي خصوص الإنتدابات الوهمية ذكر أنها من إختصاص الادارة العامة للموارد البشرية والتي تتولى الإنتداب والتأجير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمالية،وبخصوص انتداب سلوى مليكة أفاد أنها منتدبة قبل تقلده مهمته بست سنوات مؤكدا انه أثناء قيامه بمهامه لم يمدد ولم يمض على أي قرار تمديد لكل من سلوى مليكة وحياة بن علي وأن وزارة الإشراف هي من تتولى ذلك.
وبسؤاله عن كيفية اختيار الأسماء المزمع انتدابهم أو إلحاقهم اكد انها تتم عبر فتح مناظرة داخلية وان اعوان الإدارة العامة للموارد البشرية يتولون مده بقائمة للمقترحين موضحا انه لم يرد عليه ما يفيد اقتراح إلحاق سلوى مليكة وحياة بن علي .
واكد دخيل انه ينفي ما جاء بأقوال محمد الحبيب بن سلامة من أن سلوى مليكة تتقاضى أجرا من فرع الشركة بباريس عار من الصحة ولم يتصل به بأي وسيلة كانت وأن أقواله كانت نتيجة الضغط الذي كان مسلطا عليه بسبب أحداث الثورة ملاحظا أن هذا الأخير أثناء إجراء المكافحة معه تراجع في أقواله وابتدع رواية أخرى أنه شاهد المجيب بمطار أورلي بصدد الحديث مع زوج سلوى مليكة وهو غير مستقر في روايته التى اعتبرها متضاربة.
واكد دخيل انه لم يكن يعلم بانتداب سلوى مليكة وحياة بن علي مؤكدا على أنه لم يعلم بأمر انتداب هؤلاء إلا بعد الثورة خاصة وأن حياة بن علي تعمل بفرع الشركة بفرنفكفورت بألمانيا .
وبسؤال القاضية له إذا تبادر إلى ذهنه عدم وجود اسم حياة بن علي بقائمة التمديد والإلحاق أجاب أنه كان يعتقد أن التمديد لها لم يحن بعد خاصة وأنه قضى 03 سنوات فقط بمهامه كما كان يعتقد أنها عون محلي لا يخضع لإجراءات التمديد من قبل الشركة التونسية مؤكدا أن هذه الأخيرة أصبحت تابعة للشركة التونسية بعد أن قضت الأربع سنوات كعون محلي.
وبخصوص مجابهته بتصريحات منصف بن رمضان المسجلة عليه لدى التحقيق وما جاء على لسانه من تلقيه شكايات من قبل محمد الحبيب بن سلامة بخصوص غياب سلوى مليكة وبأنه رفع أمرها إلى الرئيس المدير العام وأنه حرر في شأنها بطاقة غياب لاحظ أن هذه الشهادة هي نقل حرفي لشهادة محمد الحبيب بن سلامة وان هذا الأخير أي منصف بن رمضان كانت بينهما مشاكل مهنية وأن هذه المشاكل تتعلق بالنشاط النقابي لهذا الأخير وهو يقدح في شهادته مضيفا أن مسألة غياب أو إخلال في العمل لا يعلم بها إلا مجلس يعقد في الغرض وهو من يدعو له ملاحظا أن الفترة التي عمل فيها هي فترة تقشف وترشيد في الإنتدابات ولا يمكن أن يصدر عنه أي إجراء مخالف لما ورد منتهيا إلى رفض كل التهم الموجهة إليه طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى بشأنه مؤكدا انه مستعد لإجرا أي مكافحة في الغرض وطالب في الختام محاميه التأخير لمد المحكمة ببعض المؤيدات وقد قررت المحكمة تأخير الجلسة لتاريخ 26 جانفي 2023.
