عادت قضيّة شركة إنستالينغو” (Instalingo) لتطفو على السطح بعد اعلان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى أنّ التهم الموجهة للمشتبه بهم هي تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.
تُهم خطيرة تنتظر المظنون فيهم، حيث قررّت النيابة العمومية الاحتفاظ بـ6 أشخاص من بينهم صحفية، يعملون بشركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بعد ورود معلومات عن تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي، وتبييض الأموال والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.
تُتهم الشركة التي تضم صحفيين وتقنيين مختصين في المونتاج والمكساج، بإدارة العديد من صفحات الفايسبوك المختصة في التحريض والدعوة للفتنة ونشر خطاب التقسيم والنفير ضد ‘انقلاب قيس سعيد’ ونشر مقاطع فيديو تحمل أخبارا زائفة لتشويه شخصيات قريبة من الرئيس مثل نادية عكاشة مديرة الديوان الرئيسي.
مع انتشار هذه الصفحات التي تحترفُ التشويه والثلب ويكون المحتوى الذي تنشره مدفوع الأجر، يجب الاشارة الى أنّه لا يمكن محاسبة الصحفيين قانونيا على أي تجاوزات بالمؤسسات التي يشتغلون بها، إلا فيما يتعلق بما ينتجونه من أعمال صحفية، لا يتحمل الصحفيون أي مسؤوليات قانونية ترتبط بالتعاملات المالية للشركة أو الإدارية، أو ارتباطاتها سواء بجهات داخلية أو خارجية.
بالنسبة الى تُهمة الاساءة للغير عبر وسائل الاتصالات، فتندرج ضمن الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
أمّا تهمة تبييض الأموال فتندرج ضمن قانون مكافحة الارهاب، ويعرف قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لسنة 2015 المنقح سنة 2018 جريمة غسل الأموال بأنّها كلّ تبرير كاذب لمصدر غير مشروع للأموال المتأتية من كلّ جريمة بما في ذلك الجرائم الديوانية، وكل فعل يهدف إلى توظيف هذه الأموال أو اخفائها أو تمويهها.وتكون عقوبة هذه الجرائم من سنة إلى ستة سنوات مع مصادرة الأموال المحجوزة وفي حال تبين أن الجريمة وقعت في إطار وفاق تصل العقوبة إلى عشرة سنوات سجن ويمكن أن تصل الخطية المالية إلى قيمة الأموال التي وقع حجزها .
أمّا عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي منها الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو الاعتداء لتبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، فعقوبتها الاعدام وفق الفصول التالية من المجلة الجزائية :
-الفصل 60 الاعتداء على امن الدولة الخارجي
-الفصل 60 ثالثا التجسس (الأجنبي)
-الفصل 63 الاعتداء على امن الدولة الداخلي / الاعتداء على حياة رئيس الجمهورية
-الفصل 72 الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة
