تراجع العجز التجاري لتونس، خلال النصف الأول من سنة 2024، الى 8 مليار دينار ( ميزانية الدولة 77.8 مليار دينار)، مقابل 8.6 مليار دينار خلال السداسي الأول سنة 2023، لكنه لايزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي للبلاد البالغ 5.7 مليار دينار.
واكد المعهد الوطني للاحصاء في بيان حول التجارة الخارجية، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى موفى شهر جوان 2024 سجلت تحسنا بـ1.6نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت79.7 بالمائة.
وتطورت قيمة الصادرات التونسية، على اساس سنوي، بنسبة 2ر2 بالمائة لتصل الى 31.9 مليار دينار مع موفى جوان 2024، علما وانها كانت في حدود 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت قيمة واردات البلاد ، خلال النصف الاول من 2024، بنسبة 0.04 بالمائة لتصل الى 39.930 مليار دينار. علما وانها سجلت تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 39.955 مليار دينار.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن العجز التجاري لتونس، دون احتساب تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي، يتراجع الى مستوى 2.2 مليار دينار. علما وأن عجز الميزان الطاقي تطور من 4.8 مليار دينار، خلال النصف الاول من 2023، إلى 5.7مليار دينار، مع موفي جوان 2024 .
