اكد الخبير الاستراتجي البشير سعيد امين عام منظمة المؤسسات العربية للاستثمار و التعاون الدولي ” لوريا ” في تصريحصّ به مس الاول الاعلام الوطني التونسي دون سواه ان الترفيع في الفائدة المديرية التي اقدم عليها الببنك المركزي في غرة مارس 2019 طلبا لتوفير السيولة بشكل هيكلي باعتبار ان الهدف الرئيس لهده الالية إدماج حركية جديدة في سياسة إعادة التمويل للبنك المركزي، لتوفير سيولة بما يحقق الاستقرار لفائدة النظام البنكي وتحفيزه على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار تحسين ظروف إسداء القروض ومزيد استهداف القطاعات المنتجة هو قرار على تبريراته و اسانيده يفرز حتما انعكاسات سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية وعلى تمويل الإستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل التي ستفضي إليها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى اجراءات تحفز على الإستثمار وإحداث المشاريع والتشغيل و لا سيما في المناطق الداخلية للبلاد التونسية ..
مضيفا في ذات السياق قوله ” و لئن اخذ البنك المركزي في الحسبان المؤشرات الأخيرة للوضع الإقتصادي الدولي والوطني وخاصة تحليل التطورات الأخيرة في مجال تضخم الاسعار وانعكاسات ذلك خلال الأشهر القادمة فان التراجع في هذ القرار و تحميل البنوك معدل الفائدة دون سوها اقرب للعقل الناقد تحقيقا للائتمان للمستثمرين و محافضة على مستوى عيش المواطنين اذ ان اكثر من 63 بالمائة مرتهنون للبنوك في هذا ااضرف العصيب مستشرفا تعديلا لهذا القرار لان تونس اليوم في عرف البشير سعيد الذي يعرف باعتداله لزاما ان يحكمها عقل اقتصادي ناقد … موقف ثابت للامين عام ” لوريا الدولية ” لم يخرج عن السياق الوطني بل هو محل اجماع و التقاء بين الشغيلة و الاعراف ….
