أفاد علي الطياشي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحُرّ بأنّ موكلته عرضت الإثنين على الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها على معنى المرسوم عدد 54.
وأضاف المحامي، في تصريح أمام عدد من مناصري الحزب أمام المحكمة الابتدائية بتونس، أنّ المحكمة لم تُحدد تاريخا لجلسة قادمة وحجزت الملف للتفاوض في المطالب الشكلية والإجرائية المُقدمة.
وقال عضو هيئة الدفاع، إنّ عبير موسي دخلت في إضراب جوع بداية من اليوم الاثنين وذلك “احتجاجا على التعدي على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية وكذلك على المعاملة التي تلقاها في السجن وعدم مراعاة وضعيتها الصحية”. وأضاف قوله إن “موكلته كانت مرهقة وأن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة معاينة الحالة وإجراء التساخير الطبية اللازمة لإحالتها”.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات قدمت تقريرا في الطلبات المدنية وأن هيئة الدفاع طلبت التأخير للإطلاع عليه والإجابة على ما تضمنه من جوانب وإخلالات ونقاط جديرة بالرد في الإبان. وتمسكت الهيئة، وفق الطياشي، بإحضار الشهود من لجنة خبراء في القانون الدستوري وإحضار الممثل القانوني ورئيس هيئة الانتخابات للتحرير عليه بصفته وشخصه في النقاط الواردة في الاتهام الموجه لعبير موسي.
وكانت الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 23 جويلية الجاري إصدار بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق عبير موسي بعد انتهاء مفعول البطاقة التي أصدرها في حقها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث. وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار ختم البحث والإحالة على أنظار الدائرة الجناحية في حق عبيرموسي التي قامت باستنطاقها يوم 22 جويلية الجاري، وقررت تأجيل النظر في القضية المذكورة إلى اليوم 29 جويلية.
