أفادت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في بيان لها أنّ رئيس الحكومة طلب سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وستُودع الحكومة مشروعا جديدا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الاستشارات الواجبة وحظي بتوافق الأطراف المعنية ويكرس دعائم دولة ديمقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير.
