قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، إنّ كتابة المحكمة لم تسجّل وإلى غاية صباح اليوم الجمعة 29 جويلية، تقديم ايّ طعن في النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ آجال تقديم الطعون ينطلق منذ تعليق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج ويتواصل على مدى 3 أيّام.
وأوضح في هذا الصدد ان آجال نظر المحكمة في الطعون المقدّمة إليها تمتدّ على مدى 14 يوما في الطّور الأول الذي تختصّ به الدوائر الاستئنافية، مضيفا أن الطور الثاني يمتد على 15 يوما وتنظر فيه الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الاداريّة.
وبخصوص تنصيص قانون الانتخابات والاستفتاء على الاحزاب فقط كطرف له الحق في تقديم طعون وعدم التطرق الى كل الاطراف التي شاركت في حملة الاستفتاء على غرار الجمعيات والاشخاص، أوضح الغابري أن المحكمة ستنظر في هذه المسألة اعتمادا على القرار 14 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي نص على الاطراف المشاركة في الاستفتاء.
ويعرف قرار الهيئة عدد 14 المؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الاطراف المعنية بالمشاركة وهي الاشخاص والاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والهيئات الناشطة في الشان العام والتي تهدف الى تكريس مبدا المواطنة وقيم الديموقراطية وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة و ينصّ القانون على ان الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات على أن يرفع الطعن وجوبا بالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
يذكر أنّه جاء في الفصل 27 من القرار عدد 21 لسنة 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب نتائج الاستفتاء والإعلان عنه أنّ مجلس الهيئة يتولّى الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الايام الثلاثة، التّي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.
وقد نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء ان الاعلان عن نتائج الاستفتاء يتم يوم 26 جويلية 2022، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 202 .
يشار إلى أنّ هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت مساء الثلاثاء عن النتائج المتعلقة بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور، والذي حاز وفق هيئة الانتخابات على الاجابة بـ”نعم” قدرتها الهيئة بمليونين و607 الاف و884 صوتا، اي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الاجابة بـ”لا” على 148 الفا و723 صوتا، اي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
وات
