دعت حركة الشعب، الحكومة إلى تعزيز صلاحيات اللجنة العلمية والاستئناس بتوصياتها بعيدا عن الحسابات السياسية والقطاعية التي تتعارض مع مصلحة الشعب العليا، مؤكدة أهمية توحيد جهد مواجهة هذا الوباء من خلال هيئة وطنية للتصدي لكوفيد.
وطالبت بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة الجائحة من خلال إرساء ضريبة استثنائية على الثروة وعلى المؤسسات الربحيّة وتوجيه ما أمكن من اعتمادات الميزانية لقطاع الصحة العمومية لتمكينه من مواجهة الجائحة.
كما أكدت حركة الشعب في بلاغ لها، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في التعاطي مع أزمة كوفيد تتسم بالارتجالية وقلة النجاعة، مشددة على ضرورة تسخير المؤسسات الصحية الخاصة لمساعدة المجهود الوطني في هذا الظرف الصحي الصعب.
كما حملت السلطة مسؤولية توفير اللقاحات في أقرب الآجال لتمكين الشعب من التلقيح كعنصر أساسي في الحماية ضد الوباء، ودعت الأطراف السياسية إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية والاهتمام بمصلحة الشعب باعتبارها أولوية مطلقة.
