دعا حزب العمال اليوم الاربعاء 13 أفريل 2022 من أسماها بالقوى الديمقراطية والتقدمية للتصدي لما وصفه بـ”المشروع المغشوش والشعبوي المدمّر الذي يعمل رئيس الجمهورية قيس سعيد على فرضه ورفض الانخراط فيه”.
وحثّ الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الاطراف المذكورة على” تنسيق الجهود والعمل المشترك في أفق خلق قطب وطني، شعبي، ديمقراطي، مستقل عن كافة القوى الرجعية”.
ونبّه إلى “خطورة المسار الذي يعمل سعيد على فرضه سواء من جهة العودة الى الحكم الفردي المطلق من بوابة النظام الرّئاسوي، أو من جهة نظام الاقتراع على الأفراد” معتبرا انه ” سيعيد تكريس الاحتكام إلى سلطة الفرد وسطوته ونفوذه الاقتصادي والمالي وإعادة إحياء علاقات الزبونية والولاء العائلي والقبلي الذي تغذّيه الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة حاليّا، بما يعني تدميرا لمنظومة التفكير السياسي والمدني والعقلاني الذي راكمته البشرية بما فيها مجتمعنا وبلادنا”.
وشدد الحزب على ان “تأكيد سعيّد خلال لقاءاته بوفود رسمية وبرلمانية أجنبية (أمريكية و أوروبية وفرنسية) أن الحوار الوطني قد انطلق، وأنه سيحتكم الى مخرجات الاستشارة الالكترونية وأساسا في ما يتعلق بتغيير النظام السياسي الى نظام رئاسي ونظام الاقتراع إلى نظام اقتراع على الأفراد على دورتين يؤكد ان معاني السيادة الوطنية واستقلالية القرار لا معنى لها عنده ولا ترجمة لها في أرض الواقع”.
واعتبر ان سعيّد “يتصرف على أنه الشعب والدولة والمؤسسات” أي “صاحب البلاد” وأنه “تهمّه القوى الأجنبية التي لها مصالح في تونس قبل أن يهمّه مواطنات البلاد ومواطنوها، غير مختلف في ذلك مع الشق المقابل لمنظومة الحكم الفاشلة والمتمثل في حركة النهضة وحلفائه”.
وأدان ” تواصل التعاطي مع الشأن الوطني بتفاصيله مع الجهات والقوى الخارجية من طرف قيس سعيد وراشد الغنوشي وأمثالهما في الوقت الذي يصادر حق التونسيات والتونسيين في النقاش العام وخاصة في وسائل الإعلام التي تتعرض أكثر فأكثر إلى الضغط والتدجين لإعادتها إلى مربع التصحّر والبروباغندا الفارغة على الشاكلة النوفمبرية”.
وأكد ان” سعيّد بتحديده مسبقا مخرجات الحوار المزعوم بناء على نتائج “الاستشارة” الالكترونية الفاشلة أصلا، إنما يؤكّد مرّة أخرى لا استفراده بالقرار فحسب، بل وأيضا تقزيمه مسبقا لمن سينخرطون معه في هذا الحوار الصوري وسعيه إلى توظيفهم فقط لإضفاء شرعية شكلية على مشروعه الشعبوي الاستبدادي في وقت تواجه البلاد الإفلاس مما يهددها بالسقوط التام في قبضة المؤسسات المالية النهّابة وفقدان أبسط مقومات السيادة ويواجه فيه الشعب الجوع والفقر والبؤس وفقدان عدة مواد ضرورية علاوة على الارتفاع الجنوني للأسعار”.
