رجحت عديد المصادر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو من أعطى الأوامر لايقاف بعض رجال الأعمال التي تحوم حولهم شبهة فساد وفي مقدمتهم شفيق الجراية، مستندا في ذلك على الصلاحيات الموجودة في قانون حالة الطوارئ.
ويرى عديد المراقبين، أنّ خطوة المضي نحو معركة الفساد جاءت متأخرة، وأنّ حملة الايقافات والترويج لها اعلاميا على نطاق واسع تهدف بالأساس الى الهاء الشعب عن القضية الأساسية التي تشغل الرأي العام في الفترة الحالية، ألا وهي أحداث الكامور و قضية الثروات النفطية، فضلا عن تسويق صورة رئيس الحكومة يوسف الشاهد واظهاره في ثوب البطل على حد تعبير البعض.
يذكر أنّ عددا من الأحزاب السياسية كانت قد أصدر بيانات، ثمنت خلالها الخط الذي انتهجه يوسف الشاهد في محاربة الفساد، الا أنّ ذلك لا يمكن أن يستقبم في ظل دفع حزب نداء تونس وحلفاءه في الائتلاف الحكومي نحو تمرير قانون المصالحة الذي يلمع صورة الفاسدين ويطبّع مع الفساد فضلا عن كونه ينسف قانون العدالة الانتقالية.
وللاشارة فانّ الموقوفين الى حدّ الآن، دون اذن النيابة العمومية، هم:
شفيق جراية ( رجل أعمال )
ياسين الشنوفي (ديوانة)
نجيب بن اسماعيل(تاجر مهرب )
عفيف ذويب (رجل أعمال )
رضا العيادي( عقيد بالديوانة )
وشواشة (تاجر مهرب )
سليم زروق (رجل أعمال )
عبد السلام اليونسي ( ديواني سابق )
