لسعد اليعقوبي: “مواصلة الحجب الإداري للأعداد خلال الثلاثي الثاني وكل الخطوات التصعيدية مطروحة”

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم السبت 21 جانفي 2023، في تصريح لـ”وات” مواصلة الحجب الإداري للأعداد خلال الثلاثي الثاني وكل الخطوات التصعيدية مطروحة بعد أن رفضت وزارة التربية الجلوس الى طاولة التفاوض الجدي.
وقال اليعقوبي على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي اليوم بالحمامات، أن وزارة التربية رفضت الاستجابة لمطالب الجامعة في التفاوض والتي وجهتها في مراسلات رسمية موثّقة منذ أسابيع. واعتبر أن عدم استجابة الوزارة والحكومة للتفاوض رفضا مقنعا للحوار الاجتماعي سيزيد في تعميق الأزمة.
وأشار في ذات السياق أنه لم يبق للهيئة الإدارية للتعليم الثانوي إلّا مواصلة النهج التصعيدي وستتولى خلال اجتماع اليوم اتخاذ القرار الملائم.
وفي تعقيبه على تصريح سابق لوزير التربية فتحي السلاوتي، بأن باب التفاوض ما يزال مفتوحا، قال اليعقوبي لم توجهنا لنا إلى اليوم أي دعوة لجلسات رسمية للحوار.. وأن الجامعة لم تطلب تفاوضا مشروطا ولكنها أدرجت في دعوتها للتفاوض جملة المطالب ضمن جدول أعمال الجلسة الواردة في اللائحة المهنية والتي سيدور حولها التفاوض.
وتابع “نحن لا نؤمن في الاتحاد العام التونسي للشغل بالتفاوض المشروط وطاولة المفاوضات هي طاولة للحوار والنقاش على قاعدة الوضوح والجدية” معبرا عن يقينه بأن التفاوض يبقى الحل الوحيد أمام هذا الوضع التصعيدي، والمطلوب هو اختصار الوقت خاصة أن السنة الدراسية تسير بنسق عادي وآن الاوان لفتح مفاوضات عميقة للنهوض بواقع التربية والتعليم وعلى رأسها الواقع المادي والمعنوي للمدرسين.
وأشار اليعقوبي من جهة أخرى بخصوص الحلول الممكنة لأزمة التعليم الثانوي إلى أنه لا أحد ينكر وجود اشكالية في المالية العمومية ولكن تعلل الحكومة بهذه الصعوبات لا يمكن يكون سببا في أن يتحمل المدرس أعباء هذه الأزمة خاصة أنه آخر المتسببين فيها.
وجدد التأكيد بأن طلب الجامعة التفاوض هو دليل على حرصها على البحث عن كل السبل والامكانيات لتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين لا بهدف التعجيز ولكن على قاعدة تحقيق مطلب تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين بالحوار والنقاش.
وبيّن أن قرار حجب الأعداد الذي اتخذته الجامعة هو قرار مقاطعة إدارية وحجب إداري للأعداد وذلك لتجنب تعطيل السير العادي للسنة الدراسية ، وفق تقديره مؤكدا أن المسؤولية تقع على وزارة التربية التي قال أنها لا تبالي بما يهم الرأي العام ولا تكترث للاضرابات بل أصبحت تراهن على فشل التحركات الاجتماعات وباتت المتسببة في العلاقة المتوترة مع النقابات.