أكد لزهر العكرمي المحامي لدى التعقيب أنّ تعهد النيابة العمومية بملف رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ قد يقود الى تكييف الشبهة وفق منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية التي تنص على “العقاب بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للادارة، للموظف العمومي أو شبهه.
وشدد العكرمي في تصريح له ورد بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 جويلة، أنّ منصب رئيس الحكومة لا يمنح الفخفاخ أية حصانة قضائية وسيقع المضي فيث اجراء السماعات من طرف النيابة العمومية التي قد تتحول لمكتب لمكتب رئيس الحكومة المسقيل في المدة القادمة وهو اجراء معمول به كنوع من التبجيل للمسؤولين السامين، مرجحا انطلاق محاكمته مباشرة بعد خروجه من القصبة وهو اجراء يراعي المسألة الذوقية للاجراءات لا غير بالنظر لحساسية منصبه.
يذكر أنّ الياس الفخاخ تحوم حوله شبهة فساد مالي و تضارب مصالح دفعته الى تقديم استقالته جراء الضغوط السياسية وايداع نواب البرلمان للائحة لسحب الثقة منه ومن حكومته.
