صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء امس على مشروع القانون المتعلّق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور برمته في صيغته المعدلة.
واكد بلاغ صادر عن المجلس نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه تم خلال هذه الجلسة رفض اعتماد اقتراح العرض المسبق للمراسيم على مجلس النواب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة والتي كانت محل نقاش في الجلسة الماضية.
واشار الى انه تم في المقابل التصويت لفائدة الاقتراح المتمثل في عرض المراسيم في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة واعتبار المراسيم التي لا تتم إحالتها في اجل 5 أيام لاغية بالإضافة إلى المصادقة على كل مرسوم على حدة.
ولفت البلاغ الى انه تم بخصوص مجالات التفويض المحددة في الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة الاتفاق على اختصارها في 4 ميادين كبـرى هي الـميدان الـمالي والجبائي وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين .
واضاف انه تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد اقتراح واحد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على المجلس لفس إجراءات النظر في مشاريع وإقتراحات القوانين.
