نظرت لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت، في الفصول المتعلقة بالكتل البرلمانية، وذلك في إطار مواصلة أشغالها المتعلقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس.
ودار الحوار بين أعضاء اللجنة ،وفق بلاغ صادر عن البرلمان ، حول مبدإ اعتماد نظام الكتل وفق ما نصّ عليه الفصل 62 من الدستور والذي ينص على أنه ” إذا انسحب نائب من الكتلة النّيابيّة التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النّيابيّة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى”.
وتقدّم النواب بآراء حول خصوصيات هذا النظام وأهدافه ودوره في تحديد المشهد السياسي داخل المؤسّسة البرلمانية ومدى تأثيره في نجاعة العمل النيابي على جميع المستويات.
وكان أعضاء اللجنة تداولوا امس الجمعة في الفصول المتعلقة بسير عمليات الانتخاب داخل مجلس نواب الشعب، وبالعضوية بالمجلس وضبط حالات الشغور وإجراءات سدّها، إضافة الى مسألة التصريح بالمكاسب والمصالح ووضعيات تضارب المصالح.
وشرعت لجنة النظام الداخلي قبل ايام في عقد جلساتها المغلقة. وتضم في تركيبتها31 نائبا.
