لجنة العدالة بجنيف: “خبراء أمميون أدانوا الاحتجاز العنيف للمحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة”

قالت لجنة العدالة بجنيف وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، وتأسست سنة 2015، على يد مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، إن خبراء أمميون أدانوا “الاحتجاز العنيف” للمحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة، وإيقافهما في دار المحامي بتونس، كما انتقدوا منع قاضٍ بارز من حضور اجتماع دولي.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، يوم الاثنين 3 جوان 2024، بأن خبراء أمميين وصفوا “هذه الإجراءات بأنها انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية ويجب أن تتوقف فورًا”.

• لجنة العدالة بجنيف:  خبراء أعربوا عن صدمتهم إزاء الحالة الجسدية لزقروبة

وتابعت لجنة العدالة بجنيف: “أعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء الحالة الجسدية لزقروبة، الذي ظهرت عليه علامات الضرب المبرح، بما في ذلك الكدمات والخدوش على جسده وكتفه الأيمن وظهره وساقيه وذراعيه وأصابعه أثناء جلسة الاستماع، وتدهورت حالته الصحية بسرعة أثناء الإجراءات، ما أدى إلى إصابته بالقيء وفقدان الوعي، داعين إلى تقديم رعاية طبية عاجلة له، ومطالبين بإجراء تحقيق مستقل، مشددين على الحظر المطلق للتعذيب”.

وأضافت أنه تم كذلك منع القاضي أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، من الحصول على إذن لحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في إفريقيا المنعقد خلال شهر ماي/ أيار المنقضي.

وقالت الجمعية في بيانها: “سلط الخبراء الضوء على قلقهم من أن رفض وزارة العدل يفتقر إلى أي مبرر”.

• لجنة العدالة بجنيف: إدانة القيود المفرطة على جملة من الحقوق الأساسية

كما أشارت إلى إدانة خبراء لهذه الإجراءات التي وصفوها بأنها “قيود مفرطة” على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمحامين والقضاة في تونس، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات “قد تكون بمثابة أعمال انتقامية ضد القاضي الحمايدي بسبب ممارسته لحقوقه”، ومؤكدين أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية مثل جميع الأفراد، التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفقها.

ولفتت لجنة العدالة بجنيف إلى جملة من التأثيرات على استقلال القضاء التونسي، وقالت في بيانها إن خبراء أمميون أعربوا عن “قلقهم إزاء التأثير السلبي للإجراءات التنفيذية الأخيرة على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة للجميع في تونس، منتقدين وزارة العدل لاستخدامها مذكرات العمل بشكل تعسفي، خارج أي إطار قانوني، لتغيير تشكيلات المحاكم، بما في ذلك الرؤساء وقضاة النيابة العامة وقضاة التعليم والدوائر القضائية”.

وتابعت: “شدد الخبراء على أنه يبدو أن هذه التغييرات، التي بدأت في منتصف العام القضائي بعد الاستجوابات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة العدل، هي إجراءات عقابية ضد القضاة، وتقوض استقلال القضاء وحياده”.

وقالت اللجنة إن “مخاوف أخرى بشأن استقلال القضاء” أثيرت في تونس، بعد حل الرئيس التونسي قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022، وإقالة 57 قاضيًا في جوان2022 بموجب مراسيم رئاسية.

وأكدت اللجنة أن الخبراء الأمميون دعوا “الحكومة التونسية إلى رفع جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة لحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة والمحامين، وأعربوا عن استعدادهم لإجراء حوار هادف حول هذه القضايا الحاسمة وأبلغوا رسميًا السلطات التونسية بمخاوفهم”.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أدانت في بيان لها منع رئيسها أنس الحمادي وأمين مالها من السفر للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في ليبيريا من 5 إلى 10 ماي 2024، واعتبرت أن هذا المنع هو “ضرب للحق النقابي للقضاة”، وفي المقابل قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا، إن “عدم الاستجابة لطلب العطلة كان نتيجة لعدم تلخيص القاضي أنس الحمادي للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته” وفقه.

ويشار إلى أن قوات أمنية ملثمة اقتحمت دار المحامي في مناسبتين، لإيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني، والمحامي مهدي زقروبة، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا، ودفعت المحامين إلى إقرار  إضراب عام حضوري بجميع محاكم البلاد خلال شهر ماي المنقضي.