لجنة العدالة بجنيف تدعو لتجميد أي تعديلات على القانون الانتخابي حتى انتهاء الانتخابات

عبرت لجنة العدالة بجنيف (جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف)، عن رفضها مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في تونس المقدم من قبل مجموعة من النواب، مطالبة بتجميد ووقف أي تعديلات على القانون الانتخابي حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 6 من أكتوبر القادم.

كما أكدت اللجنة، في بيان لها، “ضرورة عرض أي تنقيحات أو تعديلات مستقبلية للقانون الانتخابي في تونس للحوار المجتمعي للنقاش والتحاور حولها”.

وأضافت لجنة العدالة أنّ “مشروع القانون يتضمن تغييرات جوهرية في كيفية التعاطي مع النزاعات الانتخابية، ويشمل إجراءات لتسريع النظر في الطعون وتعجيل البت فيها، كما تضمن مقترح القانون عدة فصول تنص على إعادة هيكلة منظومة النزاعات الانتخابية ونقل الاختصاص من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس”.

وتابعت أنه “بناءً على التعديلات المقترحة، يجب أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في غضون مدة زمنية قصيرة، ويأتي ذلك ضمن جهد لتسريع إجراءات الفصل في النزاعات الانتخابية قبل الاقتراع”، مضيفة أنّ “اللافت في التعديل هو أن هذه الإجراءات ستنطبق على النزاعات الانتخابية الجارية حتى تلك التي لم يُبت فيها بعد أمام المحكمة الإدارية، مما يعني أن محكمة الاستئناف ستأخذ على عاتقها البت في جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

وأشارت لجنة العدالة إلى أنّ هذا المقترح أثار موجة غضب عارمة شملت كافة أطياف المجتمع المدني والسياسي التونسي، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا التعديل يمس بقواعد العملية الانتخابية ويعطل سيرها الديمقراطي.

وترى اللجنة أن هذا التعديل يأتي في وقت تواجه فيه تونس تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، وسط مخاوف يبديها العديد من المراقبين من أن يؤدي هذا التعديل إلى زعزعة استقرار البلاد ويعزز من التوترات السياسية بين مختلف الأطراف.

كما أكدت، في ذات الصدد، أنّ “السلطة التنفيذية في تونس تواصل محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، ما يعمق أزمة الانقلاب على إرادة الشعب الذي يتطلع إلى انتخابات حرة، ونزيهة وتعددية، تفضي إلى إرساء قيادة ديمقراطية وشرعية، يجتمع حولها التونسيون”.

وتابعت أن “هذه المبادرة التشريعية يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها الفصلان 75 و76 من دستور 2022، ولمخالفتها القانون الأساسي لهيئة الانتخابات فيما يتعلق بالاختصاص المطلق للمحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية”.

كذلك، اعتبرت أنّ “توقيت هذه المبادرة يثير تساؤلات حول دوافعها ومدى استجابتها لضرورات موضوعية، فهي تعد مسًّا جوهريًا لسلامة المسار الانتخابي، وتنطوي على مخالفة جسيمة للممارسات الفضلى المتعلّقة بالانتخابات، والتي تمنع إدخال أي تنقيحات على القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية”.

وأكدت أن ذلك يمثل “خطوة مشبوهة تهدف إلى التأثير على المسار الانتخابي لمصلحة أطراف معينة، وأن استعجال النظر فيها دون إتاحة الوقت الكافي للنقاش والتشاور يطرح علامات استفهام حول مصداقية الإجراءات التشريعية في هذه المرحلة الحرجة”، حسب ما جاء في نص البيان ذاته.

وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.