اجتمعت صباح اليوم الاثنين 15 جويلية 2024، لجنة التشريع العام المخصّص للنظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
وقد استمعت اللجنة إلى ممثّلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص مشروعي القانونين وخاصة تنقيح الفصل 411 المتعلق بالصكوك.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسر قوراري إنّ اللجنة تعمل على تسريع في إنجاز التنقيحات لكن بتقريب وجهات النظر بما يخدم الصالح العام و ضمان صيغة مشتركة قبل الوصول إلى الجلسة العامة.
وقد قدم ممثل وزارة العدل مقترحات الجانب الحكومي منها ما ثمنها النواب كالرقمنة ومقترح صيغ الصكوك المسقّفة وطرق التثبت في قدرة المؤسسات على سدادها ومراجعة العقوبات مقابل عدم استساغة النواب لمقترح دفع 30% من الصكوك دون رصيد في وضعية الصلح مقترح تعجيزي و يؤكد قوراري أن الهدف من تنقيح الفصل 411 ضمان عودة الهاربين خارج حدود الوطن بسبب عدم قدرتهم على سداد ما تخلد بذمتهم وضرورة الايقاف المؤقت للتبع القانوني إلى جانب إيجاد حلول لضمان حقوق الدائنين.
وأكّد القوراري على أنّ النقاشات في هذا التنقيح لازالت متواصلة.
