أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، على صفحته الرسمية بتويتر، أنّه سيتم رفع توصيتان الى الحكومة بعد دراستها على مستوى لجنة التونسيين بالخارج، بهدف تغذية الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية ولتجاوز العجز المالي وتمويل ميزانية الدولة.
وتتمثل التوصية الأولى في تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية جارية بالعملة الأجنبية بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الأجنبية، أمّا التوصية الثانية فتتمثل في فتح اكتتاب باعتماد العملة الصعبة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
يذكر أنّ احتياطي تونس من العملة الصعبة قد قدّر، بتاريخ 14 أوت 2017، بنحو 11,538 مليار دينار أي ما يعادل 90 يوم توريد، مقابل 120 يوم توريد في نفس الفترة من سنة 2016.
وسيكون لهذا التراجع، بحسب متابعين للشأن المالي والاقتصادي، نتائج وخيمة على ترقيم تونس وحظوظها في الاقتراض من الاسواق الدولية وأيضا على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.
