قالت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية ودعم مشاريع أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم.
وجاء الإعلان بينما بدأت الحكومة مناقشات مع صندوق النقد الدولي بخصوص إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا.
وتأمل تونس بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في أفريل للحصول على برنامج تمويل لإنقاد ماليتها العامة المنهكة.
هذا وقد أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بقصر قرطاج، تناول عدّة مواضيع على غرار دقة الوضع الاقتصادي في تونس ومشاريع البنك الدولي في هذا الإطار، مشيرا في هذا السياق إلى وجود العديد من المشاريع، أوّلا على مستوى دعم القطاع الخاص عن طريق مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومشروع مهم جدّا يتعلّق بموضوع التغطية الاجتماعية وكيفية النظر في مسألة الدعم على المستوى الاجتماعي عن طريق دعم واضح وقوي من طرف الدولة.
كما تناول اللقاء وفق بالحاج، مسألة التلاقيح ضدّ كوفيد-19 واستعداد البنك الدولي لمساعدة تونس في توفير تمويل للتلاقيح.
وتمّ التطرق أيضا إلى “البحث في إمكانية الاستثمار في تونس ودعم القطاع الخاص باعتباره أداة هامة لعودة الاقتصاد التونسي إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي”.
