تسلّمت تونس أمس، 3 زوارق بحرية من إيطاليا في إطار تنفيذ الاتفاق التونسي الإيطالي المبرم خلال شهر ديسمبر لسنة 2023، وفق إعلان الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
وأفاد رمضان بن عمر في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن الاتفاق التونسي الإيطالي المبرم أواخر سنة 2023، يقضي بإعادة تأهيل 5 زوارق بحرية بقيمة 4.8 مليون يورو وتسليمها لتونس.
وذكّر الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتفاق ثان مبرم بين تونس وإيطاليا، يقضي بتمويل تزويد الزوارق البحرية بالمحروقات بقيمة 4.5 مليون يورو سنة 2024، و4.5 مليون يورو سنة 2026.
ولفت إلى أن تسليم الزوارق الثلاثة يأتي بعد قرار مجلس الدولة الإيطالي الصادر في 4 جويلية 2024، والذي ألغى القرار السابق الصادر يوم 18 جويلية القاضي بتعليق تسليم الزوارق بعد القضية المرفوعة من منظمات إيطالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت بن عمر إلى أن تسليم هذه الزوارق تم دون صدور أي بلاغ رسمي من السلطات التونسية.
وبدورها ذكرت وكالة نوفا الإيطالية، أن إيطاليا سلمت تونس يوم الأربعاء أول 3 زوارق دورية لتعزيز قدرات الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية التونسية في أنشطة مراقبة الحدود البحرية.
وقالت إن عملية التسليم تمت من قبل السفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس ورافقه ممثل عن وزارة الداخلية الإيطالية سيباستيانو بارتولوتا، وحضر عن الجانب التونسي بميناء قمرت بتونس، كاتب الدولة بوزارة الداخلية سفيان بالصادق، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الداخلية محمد خميس وقائد الحرس الوطني حسن الغربي.
وسبق أن أكدت وسائل إعلام إيطالية، أنّ تونس أنشأت رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR) والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذًا لما سبق أن نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 5 أفريل 2024 والمتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، قد نبّه منذ سبتمبر 2023، إلى خطورة إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تحت مسؤولية تونس، وقال في تصريح سابق بتاريخ 26 سبتمبر 2023، إنّ “تونس ستتحمّل بموجب إحداث هذه المنطقة، مسؤولية المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط سواء انطلقوا من تونس أو من دول أخرى”.
يذكر أنّه تم يوم 16 جويلية 2023، توقيع “مذكرة تفاهم” بين تونس والاتحاد الأوروبي حول “شراكة استراتيجية وشاملة”، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية.
