قال مديرعام الإقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الصايغي، “إن الوزارة قامت خلال السنة الماضية بإقتناء عقارات بلغت مساحتها ما يناهز 24 ألف هكتار لفائدة الدولة من أجل بناء مشاريع عمومية.
وبيّن الصايغي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العقارات ستخصص لإنجاز طرقات (19 ألف هكتار) وسدود (650 هكتار) في حين سيتم تخصيص 20 هكتارا لفائدة وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و460 هكتارا لفائدة المشاريع المتعلقة بالطرقات البديلة (وزارة الصناعة). وتمكنت الوزارة كذلك من شراء 16 هكتارا لفائدة وزارة الصحة وذلك خلال السداسي الاول من سنة 2023.
وأضاف أن الوزارة قد تمكنت من اقتناء هذه الاراضي إما عبر إتفاق مبرم أو عن طريق الإنتزاع أو العقارات المهملة أي التي تم إعتبارها على ملك الدولة وذلك بعد عملية الإشهار ، مؤكدا أن المشاريع العمومية كثيرة وأملاك الدولة محدودة وهو ما يفرض على الدولة إقتناء اراضي لفائدة هذه المشاريع سواء من الخواص أو مؤسسات جماعات محلية على غرار البلديات وتنقله على ملك الدولة لتنفيذ المشاريع العمومية.
وأكد أن دور وزارة أملاك الدولة يتمثل في تسهيل كل عملية اقتناء للصالح العام وقد تم منذ 19 أكتوبر 2022 تنقيح وتعديل القانون المتعلق بالشراءات لفائدة المشاريع العمومية لتسهيل عملية الشراءات لصالح هذه المشاريع مبينا انه أكثر العقارات التي تمتلكها الدولة هي بالأساس عقارات فلاحية تصل الى حوالي 500 الف هكتار باعتبار انها متأتية وبنسبة كبيرها عن طريق التأميم (أي عقارات الفرنسيين التي اممها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1964)، واراضي اخرى عمرانية.
وأكد أن ديوان الاراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة هو المتصرف الوحيد في هذه الاراضي وقد وفر العديد من الحقوق لفائدة البائع والتعويض لفائدة الجار المتضرر من المشروع إذا قدم إثبات التضرر إلى جانب توفير قاضي عقاري بكل ولاية من قبل وزارة العدل لتتم عملية التقصي والتحري والتفاوض والبيع عن طريق هذا القاضي.
