أصدرت المحكمة الإبتدائية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بسجن سليم الرياحي، رجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، خمس سنوات، وذلك على خلفية قضية شيكات دون رصيد، (5 شيكات).
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت 2017، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، والذي يرأس فريق النادي الافريقي، “من أجل إصدار شيكات دون رصيد”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، يوم 5 أوت 2017، أن الأحكام بالسجن الصادرة في حق رجل الأعمال سليم الرياحي غيابية من أجل إصداره “شيكات” دون رصيد، مضيفا أنّ الرياحي مثل يوم 14 أوت الماضي أمام المحكمة رفقة محامييه، لتسجيل اعتراضه على الأحكام الغيابية ضده، وقدم ما يفيد خلاص الصكوك، وطلب تأخير النظر في الأحكام الصادرة ضده لخلاص الخطايا.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.
