قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة قضية الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى احدى الدوائر المختصة مع تأجيلها الى يوم 14 نوفمبر الجاري.
وفي مداخلة مقتضبة بصفتها محامية قالت رئيسة الحزب عبير موسي لرئيسة الجلسة، التي كانت قد قررت في البداية تأجيل القضية الى يوم 25 نوفمبر الجاري، ان الموعد المقرر في 25 جويلية يتزامن مع بداية الحملة الانتخابية، وهو ما جعل رئيسة الحلسة تقرر تأجيل القضية الى يوم 14 نوفمبر الجاري.
وفي تصريح لموزاييك عقب الجلسة قالت عبير موسي ان سبب التأجيل يعود الى ان هيئة الانتخابات لم تقدم نظير نسخة من تقريرها الموجه الى المحكمة الى لسان الدفاع عن حزب الدستوري الحر وهو ما جعل المحكمة ترفض قبول ذلك التقرير وتقرر التأجيل.
وأوضحت موسي في تصريحها لموزاييك أن حزبها توجه الى القضاء لتحميله مسؤوليته في حماية حق الشعب التونسي في تقرير مصيره عبر انتخابات شفاقة تستجيب للمعايير الدولية.
وتابعت موسي بأن موضوع القضية هو المطالبة بايقف المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لهيئة الانتخابات.
