وأوضح لؤي الشابي ان المنظومة البنكية الحالية في تونس غير قادرة على تحديد الفئة التي حددها البنك المركزي والتي لا يتجاوزها اجرها الشهري 1500 دينارا كما ان قرار البنك المركزي لم يأخذ بعين الاعتبار العقوبات المالية للبنوك المخالفة او التي ترفض تنفيذ القرار وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة التوصية ولا يتضمن اية صبغة الزامية وفق قوله.