تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 7ر5607 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 3ر2710 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011 .
وبينت في السياق ذاته معطيات وزارة المالية المنشورة، مؤخرا، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة (اجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة جوان 2022 جوان 2023 من 1ر3345 مليون دينار إلى 9ر3082 مليون دينار في حين انخفضت الاقتراضات دون السنة من 8ر 5095 مليون دينار إلى 5ر4580 مليون دينار.
وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 8ر119 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 1ر57 بالمائة.
واثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 8ر58 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6ر6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 6ر20 مليار دينار.
وتكشف وثيقة وزارة المالية كذلك تسجيل تحكما في نفقات التأجير التي لم تتعد نسبة زيادتها 8ر2 بالمائة، بينما ارتفعت نفقات التدخلات (بما يشمل الدعم) بنسبة 5ر15 بالمائة وذلك إلى حدود 4678 مليون دينار موفى جوان 2023 .
