قررت وزارة الداخلية وضع جميع المحامين التونسيين تحت ذمة الإجراء الحدودي S17 ، وطبقا لهذا القرار بات جميع المحامين في تونس مُلزمون باستشارة وزارة الداخلية قبل السفر خارج البلاد.
وتصنف وزارة الداخلية الإجراء الحدودي S17 ضمن سجل الإجراءات الادارية الوقائية الهادفة لمقاومة الإرهاب.
ويمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس.
