قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية كمال بن مسعود إنّ مشروع الدستور الذي تمّ نشره مساء أمس بالرائد الرسمي هو “دستور الرئيس قيس سعيّد قدّ على مقاسه ولا يمكن أن يكون دستور التونسيين أو أن يعبّر عن إرادته”.
وأوضح بن مسعود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ “مشروع الدستور كان جاهزا وهو يندرج في إطار غير دستوريّ، مضيفا انه لا يعبّرعن إرادة التونسيين ودليل ذلك التوطئة التي كانت عبارة عن خواطر وهواجس لا تمتّ بأي صلة لا لتاريخ الشعب التونسي ولا لواقعه”.
وأكّد استاذ القانون وجود تراجع واضح عن المكتسبات التي تضمّنها دستور 2014 في باب الحقوق والحرّيات أمّا فيما يتصل بالنظام السياسي فانّ ما تمّ تكريسه هو نظام رئاسوي بامتياز وتطغى فيه سلطة رئيس الجمهورية على باقي السلط التي تم تحقيرها عمدا الى جانب نزع وصف “السلطة” في مشروع الدستور وحصرها في مرتبة الوظيفة.
ووصف عدم التنصيص على أنّ انتخاب المجلس النيابي يكون بواسطة “الاقتراع العام الحر المباشر بالخطير والمتعمّد” لأنّ في ذلك تمهيد لتمرير إرساء النظام القاعدي حسب ما ينسب لرئيس الجمهورية من قبل أنصاره.
وأضاف بن مسعود أنّ الأخطر في هذا المشروع هو ما ورد بالأحكام الختامية بخصوص مواصلة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية إلى حين ارساء المجلس التشريعي مبيّنا أنّ ذلك يعنى انه سيضع القانون الانتخابي بموجب مرسوم يضمنه ما يشاء من قيود وموانع أمام حق الاقتراع الحر المباشر.
وحول إمكانية سحب الوكالة والثقة من النائب عن طريق تصويت شعبي قال بن مسعود إنّ ذلك يفتح الباب للتلاعب بإرادة المواطنين وإضعاف المجلس النيابي الذي بات الحلقة الضعيفة في الدستور أمام تغوّل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة.
