تقدر المتوفرات من أضاحي العيد لهذا العام بنحو 1 مليون 504 آلاف رأس مقابل 1 مليون و501 ألف رأس سنة 2019.
وقال المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد الفتاح سعيد، مؤخرا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء, إنّ عدد الأضاحي يتوزع على 655 ألف راس للخرفان و674 ألف راس للبركوس و176 ألف راس للماعز.
وتوقع المسؤول، في ما يهم الأسعار المرجعية الممكن اعتمادها، ان تكون في نفس مستويات الموسم الماضي أو ان تعرف زيادة طفيفة، مشيرا الى أن النقاشات متواصلة مع المهنة (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) ووزارة التجارة لتحديد أسعار توافقية، وفق تعبيره.
وأفاد بأنه تم اقتراح هيكلة للأسعار على مستوى المهنة ووزارة الفلاحة في انتظار عرضها على وزارة التجارة.
وكشف في هذا الإطار، أنّ الاسعار المقترحة ستكون في حدود 11.500 دينارا للكليلوغرام (كلغ) للأضاحي التي يفوق وزنها 45 كلغ وما قدره 500ر12 دينار للكلغ للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كلغ.
وأشار الى ان المهنة تطالب باعتماد سعر مرجعي بـ 13 د للكلغ للأضاحي التي يكون وزنها اقل من 45 كلغ، معربا عن أمله في إيجاد سعر توافقي وان تضغط المهنة على الكلفة من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
واقر المتحدّث بوجود عزوف في الوقت الراهن عن شراء الاضاحي خاصة في ولايات الجنوب, اين تقتني الاسر الاضاحي بصفة مبكرة قابله طلبات كبيرة من المربين للحصول على كميات إضافية من مادتي الشعير والسداري لمواجهة العزوف الملاحظ خاصة في الجنوب.
وأبرز من جانب آخر، أن عدد الخراف المتوفرة ستحول دون اللجوء الى توريد لحم الضأن وانه سيقع التعويل على المنتوج المحلي.
وأشار المدير العام للإنتاج الفلاحي على صعيد آخر، إلى أن بعض الجهات أبدت استعدادها بصفة مبكرة لتخصيص بعض نقاط بيع اضاحي العيد بالميزان على غرار بنزرت والكاف وجندوبة وولايات تونس الكبرى والمنستير في انتظار الإعلان عن بقية الولايات.
وأضاف أنه يجري أيضا التنسيق مع الأطباء البياطرة لتوفير بياطرة يسهرون على السلامة الصحية للأضاحي وتقديم النصائح والارشادات للمواطنين في نقاط البيع المنظمة.
يذكر أنّ رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك, سليم سعد الله، كان قد رجّح عدم إقبال التّونسيين على اقتناء أضاحي العيد بسبب تراجع مقدرتهم الشرائية جرّاء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
واعتبر سعد الله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ( بتاريخ 21 جوان 2020)، أن “جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل لافت على المقدرة الشرائية لجل العائلات التونسية”، وأنه “من الصعب أن يقع إقبال على اقتناء أضاحي العيد لهذا العام (31 جويلية 2020 عيد الأضحى)”.
ولفت إلى أنّ العديد من العائلات التونسية “تذمرت من ارتفاع كلفة العيش في الفترة الأخيرة، لا سيما ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والغاز والماء وعدّة مصاريف يومية أخرى”، مؤكدا أن مستويات الأسعار سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، وخصوصا في أعقاب انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل.
وتقدر منظمة الدفاع عن المستهلك ان كميات الاضاحي التي يقع اقتناؤها سنويا في حدود 900 ألف خروف.
