استبعدت كلثوم كنو الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 14 اوت 2020 وجود خلفية سياسية وراء نُقلة حرم رئيس الجمهورية القاضية اشراف شبيل من محكمة تونس الى محكمة صفاقس مؤكدة ان نقلتها جاءت مع عدد من القاضيات وفي اطار ترقية ولمصلحة العمل معربة عن تهانيها لها بهذه الترقية.
ونفت كنو في مداخلة لها على “الاذاعة الوطنية” ما يروج حول علاقتها بحرم رئيس الجمهورية والقصر الرئاسي عموما مؤكدة انه لم يسبق لها ان التقت حرم رئيس الجمهورية بصفة مباشرة باعتبار انها لم تكن ناشطة صلب جمعية القضاة ولا الرئيس قيس سعيد باستثاء رؤيته في مشرب كلية الحقوق قبل سنة 1988 داحضة ايضا رواية وجود علاقة لها او معرفة سابقة بمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مؤكدة انها لا تعرفها الا من خلال الصور.
وبخصوص نقلة حرم رئيس الجمهورية اوضحت كنو انها تحصلت قبل كل شيء على ترقية من رتبة الى رتبة وان نقلتها تمت الى جانب عدد من وكلاء الرئيس من القاضيات من محكمة تونس الى محكمة صفاقس لمصلحة العمل معتبرة ان هذه النقلة لم تأت من باب العقوبة وانه “ليس على رأس حرم الرئيس ريشة” مضيفة انه ما على رئيس الجمهورية الا برمجة لقاءاته الرسمية لما تكون زوجته غير ملتزمة بجلسة في المحكمة.
وفي قراءتها للحركة القضائية الاخيرة اعتبرت كنو ان القضاء وُضع على السكة وانه لا يمكن الجزم بأنه يسير مؤكدة انه طالما ان معايير النُقل والترقيات مازالت غير واضحة للقضاة وحتى للمتقاضين فإن من شأنه أن يفتح الباب للتأويلات والاقاويل.
وحول النقلة المثيرة للجدل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي اوضحت انه من حق اي قاض اذا تمت نقلته بلا رضاه او اذا اعتبر ان في ذلك تعسفا عليه الطعن في ذلك بالطرق القانونية مستدركة بانه طالما اثار وجود قاض في خطة معينة جدلا كثيرا ومُطولا فانه من مصلحة القضاء ان تتم نقلته لان ذلك سيمسّ من القضاء ككل.
واعتبرت ان الخلل يكمن في التفقدية العامة للقضاة وانها لم تتخذ قرارا في التشكيات التي تصلها مطالبة المجلس الاعلى للقضاء باصدار تعليل حول دوافع نقلة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس السابق.
وقالت كنو من جهة اخرى انها تساند المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي في توجهه نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة معتبرة ان البلاد في حاجة اليوم للابتعاد عن التجاذبات والمحاصصات الحزبية بعد ان جُربت لفترة طويلة الحكومات التوافقية وحكومات الاحزاب دون ان تقدم ما من شانه ان يبعث الطمانينة في نفوس المواطنين.
واكدت انها لا تنفي دور الاحزاب وانه ينبغي في فترة من الفترات استبعادها لمُا تقدم مصلحتها الحزبية على المصلحة العامة مشددة على ضرورة قيام ثورة فكرية صلب الاحزاب لتكريس هذا التوجه.
