نددت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمد اليوم الاثنين 16 اوت 2021 بتتالي ما وصفته بالاجراءات التعسفية التي قالت انها “تتخذ مُنذ الاعلان عن قرارات يوم 25 جويلية وما مثّلت من خُروقات جسيمة في تأوِيل النصّ الدستوري” مشيرة الى “الاعتداءات المتكرّرة على الحقوق والحريّات وتتالِي اجراءات المنع من السّفر دون قرارات قضائيّة ووضعُ العديد من المواطنين تحت الإقامة الجبرية واحالةُ مدنيين على المحاكم العسكريّة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية” لافتة الى ان عددا من المواطنين يخضعون لها والى ان من بينِهم القيادي بحركة النهضَة والوزير الأسبق أنور معروف.
ودعت الكتلة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك النواب” للتضامن دفاعا عن مؤسّستهم الدستوريّة والتّكثيف من الحوار حول أقوم المسالك لاستئناف أعمال البرلمان وتحسين ادائه وترتيب أولوياته والاستفادَة من أخطاء الماضي تفاعلا مع معطيات المرحلة الجديدة”.
وطالبت”بالخروج في أسرع وقت من الوضعية الإستثنائية نحوّ عودة البلاد إلى الوضع العاديّ والإحتكام الى دستور البلاد وقوانينها العادية واحترام الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات العامة”.
واعربت عن تضامنها مع أعضاء البرلمان المجمد ومع عائلاتهم معتبرةً أنّ “ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة.”
وشددت الكتلة على أنّ” الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور”.
