اصدرت كتلة تحيا تونس، اليوم الثلاثاء، بياناً إعتبرت من خلاله أن الوضع بالبلاد أصبح في قلب الحالة الإستثنائية التي بستوجب تفعيل الفصل 80 من الدستور من طرف سيد رئيس الجمهورية والذي من بين ما ينص عليه هو اعتبار مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم ولذا فإنه من صميم مهام مجلس نواب الشعب متابعة تطورات الأمر بتكثيف نشاطه الرقابي ومطالب بعقد جلسة عامة تقييمية مع اتخاذ كل تدابير وإجراءات الوقاية.
ودعت كتلة تحيا تونس إلى:
– تعزيز الوحدة الوطنية والتسامي عن الخلافات والنزاعات الذاتية والحزبية ووقف كل حملات التجريح والتشنيع على جميع المواقع الإعلامية والإفتراضية
– تجميد استخلاص ديون الأجراء والمؤسسات المتضررة جراء هذه الأزمة مع تكفل الدولة بالتعويض المادي لها وللفئات الهشة من الأجراء التي ستفقد أو يترجع دخلها بسبب خسارتها لموارد رزقها بسبب هاته المحنة.
-توفير كل الأدوية ومستلزمات الوقاية ضد هذا الوباء للصيدليات وتحديد أسعارها من طرف الدولة.
-التعجيل بإعلان حضر التجوال وإيقاف العمل في المواقع والإدارات ذات الكثافة مع الإبقاء على قطاع الصحة والمصالح التي لها علاقة مباشرة بالمصالح الحيوية للمواطن.
-ضخ كميات إضافية من المواد الأساسية بالسوق لضمان عدم انقطاعها مع تمكين المصانع الغذائية والمخابز من حصص إضافية من القمح بصفة إستثنائبة مع تشديد الرقابة لضرب كل أشكال المضاربة والإحتكار.
-مطالبة الشركاء والمؤسسات المالية الدولية إلى مراعاة الظرف الآستثنائي الذي تمر به بلادنا بتأجيل خلاص ديون الدولة ظرفيا حتى توفر الإمكانيات المادية لمجابهة هذه المحنة.
-كما دعت الكتلة كل السلط والقوى السياسية والمدنية إلى وضع اليد في اليد والإلتحام بالمواطن ومشاغله كي نتحمل جميعا مسؤوليتنا التاريخية لصون الدولة والشعب وتجاوز هذه المحنة.
