استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان.
وأبدى رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
وعبّر رئيس الجمهورية، أيضا، عن بالغ استيائه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.