أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع خُصّص للنظر في المشروع المتعلق بمدينة الأغالبة الطبية بولاية القيروان.
وتعرّض رئيس الدولة إلى الصعوبات التي أعاقت انطلاق مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، المشروع الضخم بدأت عمليات تعطيله منذ سنة 2020 ومازالت بعض الدوائر تعمل مع جهات داخلية وأجنبية حتى لا تنطلق أعمال إنجازه، حسب ما نقله بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.
وتناول الاجتماع، أيضا، الشكل القانوني الذي ستتخذه مدينة الأغالبة الطبية واختيار الإطار الأكثر مرونة ونجاعة وسرعة لتجاوز التأخير.
وتم التطرق، أيضا، إلى سبل جمع التمويل الداخلي والخارجي لهذا المشروع ذو الأهمية الوطنية.
وأوضح رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع، أنّ الصحة حقّ دستوري لكلّ إنسان وفي عدد من النصوص الدولية، والحقوق المضمّنة في نصوص القوانين أو المعاهدات لا يُمكن أن تبقى قواعد تُذكر في الملتقيات ولا أثر لها في أكثر الأحيان في مراكز الصحة والمستشفيات.
وتحدّث رئيس الدولة عن المرفق العمومي للصّحة بوجه عام وتهاويه شيئا فشيئا منذ تبنّي ما سُمّي ببرنامج الإصلاح الهيكلي أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي، مبينا ان عديد المستشفيات صارت تفتقر لأبسط المستلزمات بالرغم من أن الإطار الطبي وشبه الطبي من أفضل الكفاءات على المستوى العالمي وتتهافت عليه المستشفيات حتّى في الدول الغربية.
وشدّد سعيد على أنّ “تونس التي لا ترفض التعاون الدولي في هذا المجال يجب أن تتوصل إلى حلول من شأنها تحفيز خيرة الأطباء للبقاء ببلادهم وتحفزهم أكثر للعمل في المناطق الداخلية”.
وبين رئيس الدولة أنّ “المئات من خيرة الإطارات وأفضلها في المجال الصحي وفي غيره من القطاعات الأخرى يغادرون تونس لأنهم لم يجدوا الظروف الملائمة للعمل فيها”، مضيفا “أنه لو تمت مقارنة هذه الموجات المتفاقمة من هجرة الكفاءات بما تتحصل عليه تونس من قروض من الخارج فإنها تونس تصبح هي التي تُقرض هذه الدول، فأستاذ في الطب أو إطار شبه طبي لا يُمكن أن تُقدر قيمته بثمن”.
