قيس سعيد: “لا بد من الحفاظ على الدولة و استمراريتها وابقاء مرافقها خارج الحسابات السياسية”

أكد رئيس الجمهورية المنتخب،قيس سعيد، اليوم الاربعاء ،في كلمة القاها بمجلس نواب الشعب اثر آدائه اليمين الدستورية ، رئيسا جديدا للبلاد على الحفاظ على الدولة التونسية و استمراريتها مشددا على ضرورة ان تبقى مرافق الدولة العمومية خارج الحسابات السياسية.

واعتبر في كلمته التي القاها في جلسة عامة ممتازة للبرلمان ان المسؤولية الاولى لرئيس الدولة “هي ان يكون رمزا لوحدتها و ان يسهر على احترام الدستور وان يكون جامعا لكل التونسيين “.

وشدد سعيّد، وهو الرئيس السابع للجمهورية منذ اعلان النظام الجمهوري سنة 1957،على ان “الشعب التونسي والدولة امانة وكذلك امن التونسيين ” داعيا الى حمل هذه الامانات بنفس الصدق و العزم،والى “تحقيق العدل وآمال التونسيين في الشغل و الحرية و الكرامة”.

ولاحظ في المقابل ان التحديات المقبلة هي “تحديات كبيرة وان المسؤوليات جسيمة” قائلا ان ارادة الشعب الكبيرة قادرة على رفعها وتخطيها و تذليل كل العقبات”.

من جهة اخرى اكد رئيس الدولة على ضرورة وقوف التونسيين متحدين في مواجهة الارهاب و القضاء على اسبابه و توجه في هذا الصدد بالتحية الى مختلف الاسلاك العسكرية والامنية والديوانة و الذين يواجه افرادها الارهاب و كل انواع الجريمة ،كما استحضر شهداء الثورة وجرحاها وكل شهداء الوطن .

من جهة اخرى دعا رئيس الدولة في كلمته الى الحرص على احترام القانون و”الحفاظ على مكتسبات المجموعة الوطنية و ثرواتها مضيفا انه ليس هناك اخطر على المجتمعات من “تآكل مرافق الدولة” كما انه لا مجال لاي عمل خارج اطار القانون.

وتطرق رئيس الجمهورية في خطابه الى المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات و قال في هذا المجال انه “لا مجال للمساس من حقوق المرأة التونسية” و اكد في المقابل الى ضرورة مزيد دعم تلك الحقوق و خاصة منها الحقوق’ الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة مشددا على ان كرامة الوطن هي من كرامة مواطناته و مواطنيه.

و قال قيس سعيد ايضا انه لن يقدر احد تحت أية ذريعة او مسمى على سلب الشعب حريته التي دفع ثمنها غاليا من اجل تحقيقها مضيفا ان من يسعى الى العودة بهذه الحقوق الى الوراء فانه “يلهث وراء السراب”،وفق تعبيره .

واشار رئيس الجمهورية الى دور المنظمات الوطنية التونسية خلال الفترة القادمة التي قال انها “يمكن ان تكون قوة اقتراح” في وقت يوجه فيه افراد الشعب للجميع رسالة مفادها رغبته في المساهمة في تجاوز كل الحواجز و الاستعداد لفداء الوطن بالعمل و المال”.

واضاف في هذا السياق ان بعض التونسيين عبروا عن استعدادهم للتبرع شهريا بيوم عمل لمدة 5 سنوات للمساهمة في خلاص ديون تونس الخارجية ودعم خزينة البلاد.

وتوقف رئيس الدولة عند الجانب المتعلق بعلاقات تونس الخارجية واكد في هذا الصدد انها “ملتزمة “بكل المعاهدات المبرمة سابقا وان كان من حقها مراجعة البعض منها على اسس التفاهم بين الأمم و الشعوب مشددا على ان الامتداد الطبيعي لتونس هو مع بقية دول المغرب العربي و افريقيا و العالم العربي و شمال المتوسط ومع بقية الدول الصديقة لها.

وجدد قيس سعيد دعمه وانتصاره لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة ان “تضع الانسانية حدا لمأساة هذا الشعب المتواصلة منذ عقود”.

وكان رئيس الجمهورية قد ادى اليمين الدستورية قبل القاء كلمته ،وفق مقتضيات الدستورعلى ان يتحول اثر ذلك الى قصرالرئاسة بقرطاج لتسلم مهامه في موكب رسمي .

وقد حضر هذه الجلسة الممتازة نواب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين، ورئيس الحكومة الحالي،وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية التونسية وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية، الى جانب عدد من رؤساء الاحزاب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس وكبير احبار اليهود بتونس وكبير اساقفة تونس .

يذكر انه تم الإعلان يوم 17 أكتوبر 2019 بصفة نهائية، عن فوز المترشح للإنتخابات الرئاسية، قيس سعيّد، بمنصب رئيس الجمهورية،في الدور الثاني من السباق الرئاسي والذي جرى يوم 13 أكتوبر 2019.

وسيتولى سعيّد منصب رئاسة الجمهورية، خلفا لمحمد الناصر، رئيس البرلمان المتخلّي، القائم بأعمال رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، في 25 جويلية 2019 ولمدة 3 أشهر، حسب ما ينص عليه الدستور، وذلك على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 (ديسمبر 2014/ جويلية 2019).

وات