قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي “إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم وأنه ليس في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني”.
وبخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع، دعا رئيس الدولة إلى الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الخيانة مقترحا التنصيص على أنه “يعد خائنا للشعب الفلسطيني كل من ارتكب جريمة الخيانة وذلك مع ضرورة تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها” حاثا على ضرورة “التاكيد بأن هذه الخيانة هي خيانة عظمى”.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول فيه يوم أمس بمجلس نواب الشعب جدد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى.
وأضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور وأن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف أن دستور 2014 اقتصر على الاشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني مشيرا إلى أن الاسباب التي أدت إلى هذه الصيغة في دستور 2014، تعود إلى تردد أحد الصهاينة (في إشارة إلى برنار هنري ليفي) منذ سنة 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه مع عدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج.
واكد رئيس الدولة مجددا أن ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتبارالتطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكر المهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
ونفى الرئيس سعيد في كلمته أن تكون غايته الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدال حول عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب توقف أمس عن مناقشة مقترح قانون عدد 2023/14 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه وتم رفع الجلسة إلى موعد غير محدد، كما شهد البرلمان طيلة الأيام الماضية تباينا في آراء نوابه بخصوص المصادقة على مقترح القانون من عدمها.
