شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى إشرافه اليوم الثلاثاء، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، على أن “الدولة التونسية ليست لقمة سائغة.. وستبقى قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم”، مضيفا “سنتصدى لهؤلاء.. وكما قلت طلقة من إرهابي، ستقابل بوابل من الرصاص لا يعدّه إحصاء”، على حد تعبيره.
وبعد أن أعرب، وفق بلاغ للرئاسة وشريط فيديو أدرجته على موقعها الرسمي على الانترنيت، عن مشاعر الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية، وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن في المجال العسكري والمدني، اعتبر سعيّد أن تونس قويّة بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد، وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن.
وأكّد، في هذا الإطار، أنه يواصل العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمّل الأمانة كاملة، “للتصدّي لكل من يتربّص بتونس، ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مؤسسات الدولة ستبقى قائمة، وإلى أن “كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها واهم”، مؤكّدا في الآن نفسه أنه “يعمل وفق القانون والدستور، وسيحمي البلاد من الذين يتربصون بها، وارتموا في أحضان القوى المعادية للوطن”، على حد قوله.
وفي إشارة إلى خصومه، قال سعيد “آن الأوان ليفهموا أن الدولة التونسية ليست لقمة سائغة، وسنواصل العمل بنفس العزم للحفاظ عليها”، متابعا قوله “ستبقى الدولة التونسية قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم”.
وانتقد “من يتحدّثون عن الحدّ من الحريات، وهم يتحدثون بكل حرية متجاوزين القانون، ومنهم من يدعو الى العصيان وهو حر طليق”، لافتا إلى أنه “تم التعامل مع كل التجاوزات بكل مرونة، ومع ذلك يؤكّدون (في إشارة إلى خصومه) على ان الاجراءات التي تم اتخاذها في 25 جويلية الماضي، هي اجراءات تمس بالحقوق والحريات، رغم تنقلاتهم واجتماعاتهم وتقديمهم لأشخاص على أنهم كفاءات عليا”، قائلا، في هذا الجانب، “نحن بحاجة إلى الصادقين المخلصين قبل الكفاءة .. الكفاءة عندهم في الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون، وعندنا هي الوطنية وتونس وخدمة الشعب ومطالبه”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنهم “كانوا يعتقدون أنّه منهم، ويمكن أن ينخرط في مؤامراتهم، ولكني أعتبرهم أخطأوا العنوان”، مؤكّدا أنه “ليس منهم وليسوا منه، إلا إذا تم الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية”.
وات