خاطبت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية نظريتها المصرية، لعقد قمة اقتصادية مشتركة بين القاهرة وطرابلس لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين منذ شهور، وتوقيع اتفاقات جديدة بشأن إنشاء منطقة حرة بين البلدين للتبادل التجاري، وتدشين بين منفذ مشترك بين واحتي الجغبوب الليبية وسيوة المصرية بغرض تسهيل حركة شاحنات نقل البضائع بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية إبراهيم الجراري، في تصريح خاص لـ “إرم الاقتصادية”، إن الجانب الليبي يعطي أولوية قصوى لتدشين منطقة حرة بين مصر وليبيا، لأن ذلك مؤداه تدفع السلع والبضائع بين الجانيين بشكل كبير، وإحداث انتعاشة حقيقية للأسواق المصرية والليبية على حد سواء.
وكشف الجراري، أن فحوى الاتفاقية المنتظر توقيعها بعد لقاء المسؤولين بالقاهرة للمنطقة الحرة ستعمل على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي للبلدين بلا جمارك، فضلاً عن السلع ذات الإنتاج العربي بحسب شهادة المنشأ، وبالتالي ستكون المنطقة الحرة ملتقى حقيقيا لكافة السلع والبضائع والصناعات من الوطن العربي كله، وسيستفيد منه مصر وليبيا بشكل مباشر وفي زمن قياسي وفق لضوابط معينة يحددها الجانبان لاحقاً.
أما السلع ذات المنشأ غير العربي حال توافرها فإن ستكون خاضعة للجمارك والشروط والضوابط، التي تحددها القوانين المعمول بها في الدولتين وبالتالي ستضمن كل دولة دخول منتجات ذات جودة عالية إلى البلاد، في الوقت نفسه ستفتح آفاق لفرص عمل جديدة وكبيرة للشباب الراغب في العمل، فضلاً عن أن ذلك سيجذب في زمن قصير مئات المستثمرين الأجانب من كل دول العالم وبالتالي ضخ العملة الصعبة في البلدين.
وأشار الجراري إلى أن لقاءه المقبل مع المسؤولين المصريين سيشمل طلب تفعيل اتفاقية تجارة العبور بين مصر، ودول المغرب العربي والعمق الأفريقي والذي سيعزز من إحداث انفتاح تجاري مستهدف من القاهرة وطرابلس على حد سواء مع كافة الدول الإفريقية، والاستفادة من تصدير واستيراد البضائع منها بشكل أسهل وأرخص.
وتعتمد الأسواق الليبية بحسب رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة، على عدد من السلع الأساسية من مصر، ومنها الألبان والأجبان وكثير من الفواكه والخضروات، فضلاً عن مواد البناء والأجهزة المنزلية والزراعية والسيراميك والأسمنت، ولهذا فإن تلاحم الأسواق المصرية والليبية في منطقة سوق حرة مشتركة سيحدث حالة انتعاشة كبرى بين البلدين.
وتابع الجراري نهدف أيضاً خلال اللقاء المنتظر مع القاهرة، على تفعيل بعض العقود التي سبق توقيعها منذ شهور ولم تدخل حيز التنفيذ بعد مع بعض الشركات المصرية الخاصة بتدشين الطرق والجسور على الحدود المصرية الليبية، وطريق إجدابيا وجالوا وتدشين محطة كهرباء درنة.
وحول مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا، فأكد الجراري أن القاهرة لم تنقطع يوماً عن دعم ليبيا خلال السنوات الأخيرة وكان مَوْقِفهَا حاضراً وبقوة منذ عام 2011 إلى الآن، وإلى الآن تساعد بكل ما تملك في إعادة الإعمار من خلال الدفع بشركات لإعادة الإعمار الطبي سواء من القطاع الخاص أو العام.
ويؤكد الجراري أن سوق العمل الليبي طوال الوقت يحتاج إلى أيد عاملة مصرية في كافة المجالات، وعلي رأس ذلك ملف التعليم سواء من الناحية الإنشائية بتدشين وإعادة إعمار المدارس أو من الناحية الدراسية من خلال مدرسين ومتخصصين في كافة مناحي التعليم.
الأمر نفسه يتعلق بالطب في المجال الطبي الليبي بكافة جوانبه لا يستغنى عن الجانب الطبي المصري نهائياً، سيما وأن مصر لها باع طويل في الملف الطب واستفاد من خبراته العديد من الأطباء الليبيين.
